لینک به سایت های دیگر



نکته ها

سال 1396 و سال اقتصاد مقاومتی ، تولید - اشتغال بر عموم هموطنان مبارک باد

فصل هشتم - تخلفات و جريمه ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 27 آبان 1389 ساعت 20:20

ماده 57- گرانفروشي : عبارت است از عرضه يافروش كالاها ياارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالاها يا خدمات به خريدار گردد .

جريمه گرانفروشي ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي ، در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (000/50) ريال باشد ، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال خواهد بود .

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد .

ج - در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد .

ماده 58- كم فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا ياارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده .

جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي. در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال باشد ، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد .

ج - در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد ، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد .

ماده 59- تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق بامشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد .

جريمه تقلب با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهار برابر ما به التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده ، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و نقدي از مبلغ دويست هزار (000/200) ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل دويست هزار (000/200) ريال خواهد بود .

ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار ، جريمه نقدي معادل دوازده برابر ما به التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه ، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (000/000/1)‌ ريال كمتر باشد ، جريمه نقدي معادل يك ميليون (000/000/1)‌ ريال خواهد بود .

تبصره 1- در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر ، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود .

تبصره 2- درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد ، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد .

ماده 60- احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط .

جريمه احتكار ،‌ با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%)‌ قيمت روز كالاهاي احتكار شده .

ب- مرتبه دوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ج - مرتبه سوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارجه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه .

ماده 61- عرضه خارج از شبكه : عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرايي ذي ربط .

جريمه عرضه خارج از شبكه با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است .

الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت ، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف .

ب- مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف .

ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ماده 62- عرضه و فروش كالاهاي قاچاق : حمل و نقل ، نگهداري ،‌عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد :‌

الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت .

ب- مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه .

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه .

د- چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد .

ماده 63- عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي‌گردند .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است .

جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زير است :

الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت .

ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت .

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه .

ماده 64- فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر .

جريمه فروش اجباري به شرح زير است .

الف - براي فروش اجباري كالا ، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي .

ب - براي فروش اجباري خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري .

ماده 65- عدم درج قيمت : عبارت است از نصب نكردن بر چسب قيمت بر كالا ، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه با درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد . جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (000/200) ريال است .

ماده 66- عدم صدور صورتحساب :‌عبارت است از خودداري از صدورصورتحساب كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد . جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (000/200) ريال است .

ماده 67- چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون ،‌خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود ، به درخواست شخص خسارت ديده ، فرد صنفي متخلف ، علاوه بر جريمه هاي مقرر دراين قانون به جبران زيان هاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد .

ماده 68- عدم رعايت مفاد ماده (16) تبصره (4) ماده (17) و بندها (ك) و (م) ماده (37) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون از سوي فرد صنفي ،‌تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (000/200) ريال تا پانصد هزار (000/500) ريال را در هر بار تخلف بپردازد .

ماده 69- فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است . مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده ، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد .

ماده 70- اگر اشخاص حقيقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزوم خواهند شد .

تبصره - آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 71- به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت ، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (‍Posse ) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند .

تبصره 1- تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي ربط تابع آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره 2- از تاريخ اتمام مهلت مقرر ، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون (000/000/1) ريال جريمه خواهد شد .

ماده 72- خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را در مورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي زي ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم ، ارسال يا اعلام دارند . همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون ، يا شكايات دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذي ربط ، تسليم مي دارند .

اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي يا انصراف شاكي ، با اعلام مراتب پرونده را مختومه نمايند . در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي ، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن ، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد .

هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني ، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذي ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي كنند . عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود .

هر يك از طرفين مي تواند در صورت معترض بودن به رأي صادره ، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد .

هيأت يا هيأتهاي تجديد نظر در هر شهرستان مركب از سه نفر ، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي ، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امورصنفي ذي ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند . اين رأي قطعي و لازم الاجرا است . عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود .

جلسه هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره 1- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي درهر شهرستان ، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد .

تبصره 2- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديد نظر و مسئوليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است . همچنين مسئوليت هماهنگ و رسيدگي به تخلفات هيأتها ، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي ، تهيه گزارش و اجراي رأي ، تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود .

تبصره 3- درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد . معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد .

تبصره 4- دادگستري و نيروي انتظامي ، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ، مؤسسات ، سازمانها . شركتهاي دولتي ،‌سايردستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ياتصريح نام است ، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند .

ماده 73- از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت . قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد .

ماده 74 - ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده دراين فصل ، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است .