لینک به سایت های دیگر



نکته ها

سال 1396 و سال اقتصاد مقاومتی ، تولید - اشتغال بر عموم هموطنان مبارک باد

فصل سوم: اتحاديه‌ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 27 آبان 1389 ساعت 20:17
ماده 21- در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي يا فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.


تبصره 1- اتحاديه‌ داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است:

الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد

ج- در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد

د- در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد

ه- در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد

تبصره 3- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيي شده است ، اقدام كند.

تبصره 4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 5- اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.

تبصره 6- اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.

تبصره 7- اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده 22- اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

تبصره 1- مدت خدمت و مسووليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه از تاريه انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.

تبصره 2- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخاب اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 4- در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل،فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج مي‌شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.

ماده 23- هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي‌گيرد.

تبصره- در اتحاديه‌هايي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است. دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 24- هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25- در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، بانظر خواهي از مجمع امور صنفي مركز استان نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.

تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي روساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.

ماده 26- هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه‌ متقاضي بايد ازآن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

تبصره 1- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.

مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

تبصره 2- در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آنكه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

تبصره 3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.

تبصره 4- واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند.

ماده 27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌گردد.

تبصره 1- قبل از پلمپ محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

تبصره 2- كساني كه پلمپ يا لاك يا مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

ماده 28- واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردد.

الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي‌شود.

تبصره- تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

ه- عدم اجراي تكاليف و واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

تبصره 1- تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي‌آيد.

تبصره 2- هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظرات كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.

تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

ماده 29- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات وقوانين جاري عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.

ماده 30- وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.

ب- اجراي مصوبات و بخش‌نامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چهارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

تبصره- مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخش‌نامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌تواند بي‌واسطه مصوبات و بخش‌نامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.

ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.

د- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ه- ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند با پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

و- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب.

ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب.

ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.

ط- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

تبصره 1- اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.

تبصره 2- آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

ي- وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.

ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م- ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي‌باشند.

ماده 31- منابع مالي هر اتحاديه عبارتند ازك

الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب- وجود دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج- كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د- كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

تبصره 1- ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد(20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.